الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية ما حكاية العلاقة بين نقابة التعليم الثانوي وملف فساد الإعداديات التقنية الذي ضرب مطالب المعلمين عرض الحائط؟

في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس الحديث، والتي من المفترض أن تتضافر فيها جهود الجميع التونسيين والتونسيات للبناء والتأسيس، بلغت مستويات الإهدار للمال العام وابتزاز الدولة حدودا لا تطاق، حيث يتعامل البعض مع موارد البلاد بمنطق الغنيمة وافتكاك “النصيب من الكعكة”.

ففي قطاع التربية مثلا، ونحن نستعدّ للعودة المدرسية 2016/2017، أكّدت مصادر خاصة من وزارة التربية أنّ معدلات التأطير بـــ 8 تلاميذ للموظف الواحد، علما وأن حجم ما تخصصه المجموعة الوطنية لهذا القطاع يقدّر بحوالي 4500 مليون دينار يذهب حوالي 97 بالمائة منه للتأجير فضلا عن أنّ قدر حجم الزيادة السنوية للأجور فيه بــــ 500 مليون دينار…

كلّ هذا والبعض يقول ويتساءل هل من مزيد غير عابئين بمصلحة التلميذ وبما تتطلبه البنية التحتية والتجهيزات المترهلة من مخصصات للاعتناء بها ولتوفير الحدّ الأدنى من الظروف الطيبة لتأمين عملية التعليم والتعلّم للتلميذ، ذات المصادر الرسمية شدّدت على أنّ هؤلاء هم من يدافعون عن الرداءة ويصرون على أن تبقى منظومتنا التربوية في مواقعها الأخيرة التي تحتلها في التقييمات الدولية…

كما أنّ هؤلاء من يدافعون عن نظرية “التلميذ أخيرا"، ويصرون على الهدر وإهدار المال العام عن طريق المحافظة عن المصلحة الضيقة لعدد محدود من المستفيدين من الفساد، هذا الفساد الذي بينت مصادرنا أحد أوجهه والذي يبدو جليا من خلال استبيان انّ المعدّل الوطني لكلفة التلميذ الواحد بالإعدادي التقني تبلغ 6000 آلاف دينار، في حين تتعدى في بعض الجهات 15000 دينار أي 6 مرات كلفة طالب بكلية الطبّ، دون أي جدوى سوى تخريج الأميين والأميات.

وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الكلفة التلمذية بجميع المراحل التعليمية تناهز 2000 دينار سنويا وهي أرفع النسب في العالم مقارنة بالدخل الفردي وبمتوسط الأجور وبنصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام.

مصادرنا ايضا تساءلت هل من مدافع عن هيبة الدولة وعن الرغبة الإصلاحية التي تحملها وزارة التربية والتي تحمل هموم الإصلاح وتصحيح الإعوجاج المذكور والمشار إليه آنفا؟